وقتی پس از انعقاد عقد بیع روشن شود که مبیع به دیگری تعلق داشته است (مستحق‌للغیر)، معامله از نظر حقوقی «فاسد» تلقی می‌شود و فروشنده مکلف به استرداد ثمن است. اگر مشتری هنگام معامله از فساد بیع آگاه نبوده باشد، مطالبه «غرامات» نیز امکان‌پذیر است که مهم‌ترین مصداق آن جبران کاهش ارزش ثمن به‌سبب تورم است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۷۳۳ (۱۳۹۳) مسئولیت بایع را در جبران این کاهش ارزش به عنوان غرامت موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی تأیید کرده است. رأی وحدت رویه ۸۱۱ (۱۴۰۰) نیز روش برآورد را مشخص می‌کند: دادگاه عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر مبنای افزایش قیمت اموالی مشابه مبیع، میزان غرامت را تعیین می‌نماید؛ بنابراین این موضوع از شمول خسارت تأخیر تأدیه‌ی مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است. در عمل، پس از اثبات مستحق‌للغیر بودن مبیع و جهل مشتری، فروشنده باید ثمن دریافتی را به «نرخ روز» بازگرداند و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نیز حسب مورد قابل مطالبه خواهد بود.